استقبلت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي اليوم الخميس 06 نوفمبر 2025 بمقر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، و بدعوة منها السيدة وزيرة التضامن الوطني
و الأسرة و قضايا المرأة الدكتورة صورية مولوجي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات و المشاورات التي باشرتها الهيئة الوطنية مع مختلف القطاعات الوزارية و الهيئات العمومية و جميع الفاعلين لتنسيق الجهود الوطنية و توحيد الرؤى لبلوغ أسمى الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المصلحة الفضلى لأطفالنا، تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجهمورية الذي يَعتبُر محور حماية الطفولة من بين الأولويات الوطنية و ضمن الخيارات السياسية الكبرى لبرنامجه الطموح.
استُهل اللقاء بعقد جلسة عمل بحضور إطارات كل من الهيئة الوطنية و وزارة التضامن الوطني وأعضاء اللجنة الموضوعاتية المكلّفة بالشؤون القانونية لحقوق الطفل ورؤساء أفواج العمل المكلّفة بإعداد مخطط العمل الوطني للطفولة 2025/2030.
تمّ تقديم عرض شامل عن أهم إنجازات الهيئة الوطنية لا سيما المتعلّق بضمان الحماية الاجتماعية للطفل في خطر على المستوى الوطني بالتنسيق مع مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني و قضاة الأحداث.
كما تمّ التطرق إلى المحاور الأساسية للمخطط الوطني للطفولة و فتح النقاش حول مدى تقدّم أشغاله.
وبهذا الصدد، ثمّنت السيدة الوزيرة المجهودات المبذولة وأكدت على استعدادها التّام و اللاّمتناهي في تقديم كلّ الدعم لتوفير بيئة آمنة للطفولة مع حرصها على أهمية التدخل السريع و الآني في حالات الإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل.
كما أكّدت على أهمية ارتكاز المخطط الوطني على نظرة شاملة و موحدة تضم مجالات عمل كل القطاعات الوزارية وتصب في سياق متناغم مع كل المساعي الوطنية على أن يتوفر أيضا على آليات فعالة لمتابعة تنفيذه و تقييمه الدوري.
وبدورها، أكدت السيدة المفوضة الوطنية على أن مشروع المخطط يتضمن أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال الطفولة و يصبو إلى إحداث قفزة نوعية للمضي قدما نحو رفع التحديات لتسجيل المزيد من المكاسب لصالح الطفولة مع ارتكازه على المعايير الوطنية و الدولية لتحقيق النتائج بالأهداف المسطرة.
كما نوهت أن المخطط الوطني للطفولة هو ثمرة لمجهود كل القطاعات الوزارية و الناشطين في مجال الطفولة وأكدت على مواصلة العمل بتعزيز التنسيق المحكم والتشبيك مع مختلف المتدخلين مشيرة إلى أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية وأن مستقبلهم مرهون بما نقدمه اليوم لهم.
كان اللقاء فرصة لزيارة خليّة تلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل، أين قُدمت لها مختلف الشروحات حول آليات الإخطار التي وضعت تحت تصرّف المواطنين و طرق معالجتها.
وفي هذا الشأن أسدت السيدة الوزيرة تعليماتها إلى مصالحها بضرورة موافاة السيدة المفوضة الوطنية بتقارير دورية عن مآل الإخطارات التي وجهتها إلى مصالح الوسط المفتوح وتعزيز التنسيق للتكفل الأنجع بالأطفال في خطر و مرافقة الأسر في وضع صعب.
وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة
