الثلاثاء 19 ديسمبر 2017- قصر الثقافة "مفدي زكرياء"
كلمة السيّدة المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة
بسم الله الرحمن الرحيم
-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المُصطفى محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.
-السيّد مارك لوسيه ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر
-السيّدة ليلى زروقي، الخبيرة والممثلة الأممية السابقة للأمين العام للأمم المتحدة.
-السيّدة سليمة سواكري سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسف
-السيدة فريدة بلقسّام، الصحفية بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
-السيّدات والسّادة أعضاء لجنة التنسيق الدائمة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطّّفولة
-السيّدات والسادة الحُضور الموقّرين قُضاة وأطباء وأساتذة وضيوف
-أشبال وفتيان وقادة الكشافة الإسلامية الجزائرية،
-أسرة الإعلام،
-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرفٌ لا يضاهيه شرفٌ في أن نحظى بكريمِ لقائكُم ضمن فعاليات هذا اليوم على مستوى قصر الثقافة، حتى نُحييَ بمعيّتكم، ولأول مرّة في تاريخ الجزائر، ذكرًى هي الذّكرى الخامسٍةُ والعشرون لمصادقة بلدنا على اتفاقية حقوق الطّفل يوم 19 ديسمبر من سنة 1992.
لقد ألزمت اتفاقيةُ حقوق الطّفل الدّول الأطراف فيها بأن تعمل على كفالة بيئة آمنة ليحيا ويعيش فيها الطفل، في كنفِ أُسرةٍ متماسكةٍ وعائلة سليمةٍ تعُلّمّه وتربّيه وتطوّرُ شخصيته على القيم الفُضلى، وتراعي في ذلك جملة من المبادئ التي هي حقوق في الأساس، انطلاقا من الحق في الحياة والبقاء والنّمو، وكذا الحق في عدم التمييز لأيّ سبب كان، مع التأكيد على حقّ مُشاركة الطفل وإبدائه الرّأي، وعلى رأس ذلك كلّه المصلحة الفضلى للطفل.
ولئن كانت هذه المبادئ مصدرًا ومنبعًا تتفرع عنها مختلف الحقوق المقرّرة للطفل، من حيث الصحة والبيئة والتعليم والأمن، فلقد تأكّدت أكثر من خلال التشريع الجزائري بحيثُ عبّرت الجزائر عن تفاعلها مع المجموعة الدّولية، وتترجمت وتتوّجت الجهودُ التي أعقبت المصادقة بتكييف التشريعات الوطنية في هذا المجال، لا سيما قانون الإجراءات المدنيّة والجزائيّة وقانون الأسرة وقانون الجنسية،وتواصلت كذلك الجهود بإصدار قانون حماية الطفل بتاريخ 15 يوليو 2015، تحت رقم 15-12، وهو القانون المستمد مباشرة من الاتفاقية الدّولية لحقوق الطفل، والذي قرّر حمايةً قانونية للطفولة في شقين: حماية اجتماعية وحماية قضائيّة، ونصّ على إحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطّفولة لتسهر على ممارسة أفضل لحقوق الطفل والتدخل حال المساس بها.
ولم تبقَ الجهود على مستوى تشريعي فحسب بل ارتقت حتى إلى مستوى تأسيسي بحيث أورَدَ المؤسّسُ الدُّستوريّ سنَةَ ألفين وستة عشر تعديلا على الدّستور، ترجمَ بصدقٍ حرصَ فخامة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، في ضرورة إيلاء العناية الكافية واللازمة لفئة الطّفولة، بوصفها مكوّنا اجتماعيا متجدّدا في المُجتمع الجزائريّ.
أيتها السيّدات الفضليات والسّادة الأفاضل،
تستندُ الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في أداء مهامها على نص القانون رقم 15-12 المذكور آنفا، والمرسوم التنفيذي رقم 16-334، بغرض وضع برامج وطنية ومحلّية لحماية وترقيةً للطّفولة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الأطفال، وتعمل على التقييم الدوري لها، كما تقومُ بالتوعيةِ والإعلام وتشجيع البحث في مجال الطفولة بهدف تعزيز حقوق الأطفال والوقوف على مختلف الأسباب التي تحول دون ذلك، والنشاط قائم ومستمر بهدف وضع نظام معلوماتي يشمل المعطيات المجموعةِ حول وضعية الأطفال في الجزائر.
هذَا ويُعدّ إحداث الهيئة الوطنية وتقرير قانون وطني لحماية الطفل أهمّ مكتسب للطفل الجزائري، ذلك أنّه يضفي الشرعية على الجهود القائمة من الهيئات والإدارات العمومية ومن قِبل فعاليات المجتمع المدني، في سبيل حماية حقوق الطفل والارتقاء به وبظروفه إلى ما يخدم مصلحته الفضلى، والتأكيدُ يقوم ها هُنا على تخصيص الهيئة الوطنية بمعرفة المفوّضة الوطنية لحماية الطّفولة، في تنسيق الجهود المقامة التي تصبّ في إطار لجنة التّنسيق الدّائمة المُنصّبة في شهر مارس من سنة ألفين وستة عشر.
أيتها السيّدات والسادة الأفاضل
خمسٌ وعشرون سنةً مَضَتْ مُنذُ المصادقة على اتفاقية حقوق الطّفل، خمسٌ وعشرون سنةً من العمل الدّؤوب،
خمسٌ وعشرون سنةً من الجُهد المتواصل،
خمسٌ وعشرون سنة من العطاء غير المحدود لفائدة الأطفال من طرف كل مؤسّسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني، ولكنها تظلُّ غير كافيةٍ بالنظر إلى قيمة الطفل الجزائري والتطلعات المنشودة للارتقاء به كائنا إنسانيا، ومواطنا مؤهّلا لتحمل الواجبات والتمتع بالحقوق على غِرَار ما هو معمول به في المجموعة الدّولية.
أيتها السيّدات الفضليات والسادة،
لعلّنا بلقاء اليوم هذا بمعيتكم نستلهم سويّةً مبدأ المشاركة وتوخّي المصلحة الفضلى للطفل، ولذلكم أردنا من خلال حلقات النقاش هذه أن نجمع مختلف الفاعلين في مجال الطّفولة حماية وترقية، انطلاقا من لجنة التنسيق الدائمة على مستوى الهيئة الوطنيّة، لعرض ما لدى كل قطاع من إنجاز وتحديات، تثمينا للمكتسبات المسجلة للطفولة مع التأكيد على إشراك فعاليات المجتمع المدنيّ.
إنّ عَرض ذلك كلّه إنمّا هو توحيدٌ للجهود وتجميعٌ لها يدًا بيدٍ وجُهدًا إلى جُهدٍ وسنَةً إلى سنَةٍ، وعنايةٌ توليها الدّولة الجزائرية من خلال الهيئة الوطنية استثمارًا في الجهود وإيمانا بأن حاضر ومستقبل هذا الوطنُ يحتاج مساهمة الجميع ممّن يوقنون أن صورة مواطن الغد رهينةٌ بما نقدّمه لطفل اليوم.
أيتها السيّدات الفضليات والسادة،
مرّة أخرى أجدّد امتناني وشكري لكم على كرم الحضور وأرجو لكم عميم الفائدة، شاكرة لكم كرم الإصغاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيّدة مريم شرفي، المفوّضة الوطني لحماية الطفولة