كلمة السيدة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة في أول يوم دراسي للهيئة الوطنية بتاريخ 13 ديسمبر 2016 حول حماية الأطفال في الجزائر
تحت شعار "حماية البراءة مسؤولية الجميع"
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم اليوم في هذا اليوم الدراسي الذي يعد أولى الخطوات العملية للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحت شعار *حماية البراءة مسؤولية الجميع*.
السيدات والسادة الحضور،
الجزائر وعلى غرار المجموعة الدولية ومنذ استرجاعها للسيادة الوطنية أدرجت في قانونها الداخلي العديد من المبادئ والأحكام التي تضمن للطفل الذي يشكل شريحة هامة من المجتمع حماية قانونية خاصة في جميع جوانب حياته.
وعلى الصعيد الدولي صادقت الجزائر على جل الاتفاقيات المتضمنة حماية خاصة للطفولة لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 1989 وصادقت عليها الجزائر في 20 نوفمبر 1992، كما صادقت الجزائر على البروتكولين الاختياريين للاتفاقية في سبتمبر 2006.
إن تطور المجتمع ترتب عليه احتياجات جديدة للطفل، كما أن الآليات الدولية أصبحت تلح على ضرورة إيجاد في كل دولة هيئة مستقلة تنسق النشاطات العديدة المبذولة في كل دولة في مجال حماية الطفولة.
وبالتوجيهات السديدة لفخامة رئيس الجمهورية صدر قانون حماية الطفل رقم 15 - 12 في 15 جويلية 2015 من أجل وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل الجزائري مبنية أساسا على المبادئ المتضمنة في الآليات الدولية بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
لقد أنشأ قانون حماية الطفل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي وضعها القانون لدى معالي السيد الوزير الأول نظرا للاهتمام الذي منح لهذه الهيئة بالنظر إلى مهامها في القانون.
كما تعلمون لقد شرفني فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعييني مفوض وطني لحماية الطفولة على رأس هذه الهيئة خلال شهر جوان 2016، ومنذ ذلك الحين قمنا بالعمل على إعداد النصوص التنظيمية التي تحدد شروط وكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ونحن في إطار الإعداد الهيكلي للهيئة.
إن مهام الهيئة سيكون ميداني سواء في مجال ترقية حقوق الطفل في كل المجالات عن طريق وضع برامج وطنية ومحلية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفل وترقية مشاركة فعاليات المجتمع المدني في هذا المجال.
ستعمل الهيئة إن شاء الله ضمن المهام المسندة لها في القانون على وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة في الجزائر بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.
لقد تناول قانون حماية الطفل حماية خاصة للطفولة في خطر وأوكل الحماية الاجتماعية لهذه الفئة على المستوى الوطني للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تتلقى الإخطارات عن تواجد الطفل في خطر من الطفل نفسه أو ممثله الشرعي أوكل شخص طبيعي أو معنوي حول أي مساس لحقوق الطفل، وستعمل الهيئة مستقبلا على وضع الميكانيزمات العملية ........... الإخطارات لاسيما بوضع رقم أخضر تحت تصرف الموطنين وموقع إلكتروني.
ولمعالجة هذه الوضعيات تبقى الهيئة في اتصال دائم مع قضاة الأحداث ومصالح الوسط المفتوح التابعين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المكلفون بالحماية الاجتماعية محليا.
إن حماية الطفولة مسؤولية الجميع، حيث تتضافر جهود الأسرة والدولة من خلال هيئاتها وهياكلها المختلفة وكذلك المجتمع المدني من أجل حماية الطفل وإبعاد الخطر عليه.
لقد اخترنا أن يكون أول يوم دراسي للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عن حماية الأطفال من كافة أشكال الاعتداءات ليس تقليلا لباقي حقوق الطفل التي ستتكفل الهيئة بتناولها خلال برنامجها العملي لكن لأننا على وعي أن من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الطفل هو تعريضه للخطر.
نحن هنا في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على استعداد وترحيب بأي مبادرة مستقبلية من شأنها تطوير آفاق التعاون بيننا وبين كل القطاعات الوزارية والمجتمع المدني وكل .............. في مجال الطفولة بما يحقق واقعيا مصلحة الطفل الفضلى والوقوف على الخدمات المقدمة لهم وآفاق تطويرها.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل الحاضرين معنا الذين لبو دعوتنا لحضور هذا اليوم الدراسي الذي أنا متأكدة أنه سيكون محطة لآفاق مستقبلية.
الشكر موصول لكل من ساهم في تنظيم هذا اليوم وعلى رأسهم السيد معالي الوزير الأول الذي لا يبخل أبدا بأي مبادرة جادة في مجال حماية الطفولة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.