الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

اليوم الإعلامي للاحتفال باليوم العالمي لإمضاء اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادف لـ 20 نوفمبر من كل سنة

تحت شعار "الأطفال يصنعون المستقبل"، نظمت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر (UNICEF)، يوما إعلاميا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإمضاء اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، المصادف لـ 20 نوفمبر من كل سنة.

بعد الاستماع إلى النشيد الوطني، تم عرض روبورتاج دام عشرة (10) دقائق أنجز من قبل طفلين بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، تناول التعريف بحقوق الطفل الأساسية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وقانون حماية الطفل والتعريف بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

قامت السيدة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، بافتتاح الأشغال، وعرضت كلمة تطرقت فيها إلى مختلف المراحل التي مرت بها الاتفاقية قبل إمضائها من طرف دول العالم، موضحة استجابة الجزائر لالتزاماتها اتجاه الاتفاقية وترجمتها على أرض الواقع وبالخصوص في التعديل الأخير للدستور سنة 2016 لاسيما المادة 72 منه وإصدار قانون حماية الطفل، كما أكدت أن اختيار شعار "الأطفال يصنعون المستقبل" يدعم حقهم في المشاركة استنادا لأحكام المادة 12 من الاتفاقية.

من جهته شدَّد السيد والي ولاية العاصمة، على ضرورة الاهتمام بالطفولة لأنهم صانعي المستقبل، كما أكد على الأهمية التي توليها ولاية الجزائر للأطفال من خلال تهيئة أماكن الترفيه إيمانا أن الترفيه يساهم بقدر كبير في ترقية الطفل، استجابة لسياسة الدولة في هذا المجال.

أما ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، السيد مارك لوسي، فقد نوه عن دور العائلة والمدرسة والمربين في ترقية حقوق الطفل، وكذا على الاهتمام بحق مشاركته في كل المجالات التي تخصه، مع استعراض دور منظمة اليونسيف في النطاق الدولي.

وبدورها السيدة نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس الأمة، أكدت خلال مداخلتها على ضرورة تقييم المخطط الوطني للطفولة 2008-2015 والوقوف على أهم المنجزات، والعمل على إعداد مخطط جديد.

وفي مداخلة السيدة سعيدة بوناب، نائبة بالمجلس الشعبي الوطني، أشارت أن الجزائر كانت دائما سباقة في مجال التكفل بالأطفال منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، ولم تدخر أي جهود من أجل تطبيق سياسة وطنية تهدف إلى حماية الأطفال من كل أشكال الانحراف والآفات الاجتماعية.

ومن جهتها، أكدت ممثلة السيدة معالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في كلمتها، أن صدور قانون حماية الطفل، يُعَدُّ دليلا على عزم الدولة على المضي قُدماً في استكمال مسارات العمل القطاعي المشترك الرامي إلى حماية الطفولة وترقيتها.

واختتمت المداخلات بكلمة السيدة ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سابقا المعنية بمصير الأطفال في النزاعات المسلحة، التي انصبت حول تجربتها الأممية والإشكالات التي كان يعاني منها الطفل في هذا النوع من النزاعات، كما عبرت عن سعادتها بالجهود المبذولة من طرف الجزائر وصدور ترسانة قانونية جديدة تتلاءم واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات ذات الصلة وذلك في العشرية الأخيرة.