في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول
على النفقة لجنة الشؤون القانونية تستمع الى خبراء ومختصين
- عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيد أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء 06 ديسمبر2023، اجتماعا خصص للاستماع الى كل من السيدة مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة رتيبة بوهاوية ممثلة عن وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة و السيد المدير العام للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، بحضور ممثلين عن وزارة العدل. وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
- بعد كلمة ترحيبية، أكد السيد رئيس اللجنة أن مشروع هذا القانون يدخل في أطار المسار الهام الذي تحذوه الدولة في مجال الحصول على النفقة حرصا على تجسيد العدالة الاجتماعية، و تعزيز آليات التحصيل.
- في مستهل اللقاء، ثمن الخبراء مشروع النص محل المناقشة، معتبرين إباه تأكيد للإرادة السياسية القوية للدولة في تعزيز حقوق المحضون و الحاضن وترقيتها، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتكريسا لدولة القانون ، بما يضمن العيش الكريم لهذه الفئة الهشة من المجتمع ، كما اعتبروا مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، ذو طابع اجتماعي يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة و الحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة ، حيث ينص وبموجب التشريع الجديد أن الوصاية على الصندوق ستنقل من وزارة التضامن إلى وزارة العدل حيث يسيره وزير العدل، ويسير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة. كما أشار المتدخلون خلال عرضهم الى إقفال هذا الصندوق عام 2021 بموجب قانون المالية، بعد 6 سنوات من تأسيسه سنة 2014، والذي يسمح بحماية المطلقات والأطفال القصر، وإفادتهم بالنفقة عن طريق صندوق النفقة.
- ثمن أعضاء اللجنة خلال تدخلاتهم نص المشروع، و إسناد وصاية وإدارة صندوق النفقة إلى وزارة العدل، حتى تصل النفقة إلى مستحقيها بكرامة وفي أحسن الأحوال ، وقد تمحورت انشغالاتهم حول:
• توحيد المصطلحات
• تحيين المحاضر المختصة بالمحضر القضائي
• تغيير مصطلح الزوج السابق بالطليق، و مصطلح الشيك بدلا من الصك
• الاخذ بعين الاعتبار الحاضن والمحضون، بعد وفاة الاب بدون دخل
• وجوب الإشارة الى الجانب الرقمي و تفعيله عن طريق منصة وطنية للنفقة تسهل إجراءات دفع الوثائق و تحيينها و ارسال الاشعارات
• ضرورة تحديد العاجزين عن النفقة، لحماية خزينة الدولة من المتلاعبين
• ضرورة الإشارة الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي صادقت عليها الجزائر
- تساؤل حول :
• أهم العراقيل التي عرفها الصندوق قبل اقفاله.
• تناقض بين المادة 16 من مشروع القانون و مضمون المادة 117 من قانون المالية 2024 الذي اهمل المادة 11 من القانون الساري المفعول 15-01 و هي إمكانية تسيير حساب التخصيص على المكشوف حتى لا يقع الصندوق في عجز من صرف المستحقات المالية
• هل 25 يوما المحددة في المادة 08 كافية للحصول على التحصيل،
• صندوق النفقة لم يرد ضمن الجداول في قانون المالة 2024.
