الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة و المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتنسيق مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج وبدعمٍ من سفارة مملكة هولندا في الجزائر ينظمون المؤتمر الوطني:
"الشراكة مابين مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني: نموذجاً إيجابيا للديمقراطية التشاركية" وذلك الثلاثاء 11 جوان 2024.
المؤتمر كان بإشراف من المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي والمدير العام للمديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج السيد أسعيد زرب، والسيد نائب المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي السيد هيثم محمد شلبي.
بحضور:
رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان السيد عبد المجيد زعلاني، نواب البرلمان بغرفتيه، سلك القضاء ممثلين في: رئيس مجلس قضاء الجزائر، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، الوزيرة السابقة المجاهدة زهور ونيسي، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، صاحبتي السعادة سفيرتي مملكتي هولندا وبريطانيا، البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، السيد المستشار ممثل المدير العام للإذاعة الوطنية، إطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ، لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل بالجزائر للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ، والأسرة الإعلامية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة التعاون الوثيق الذي يدخل في إطار الديمقراطية التشاركية والذي يربط بين الهيئة وفعاليات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الطفل وترقيتها مضيفة أن هذا التعاون "سمح بتشكيل شبكة للمجتمع المدني متكونة من 400 جمعية".
مضيفة أن الهيئة "عكفت منذ سنة 2017 على تدريب وتكوين مجموعة كبيرة من فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية الطفولة حتى يتسنى لها تعزيز حقوق الطفل بفعالية أكبر في الميدان العملي".
تناول المؤتمر عروض لمداخلات لخّصت في جلستين:
الجلسة الأولى:حول التعاون بين هيئات الدولة و فعاليات المجتمع المدني، ترأستها الدكتورة يسمينة بهيج ،إطار بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تخلّلتها عدة مداخلات وهي:
شبكة المجتمع المدني لحقوق الطفل، البدايات والوضع الحالي قدّمها الأستاذ حكيم طالب مدير حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ،
المؤسسات العقابية والتعاون مع المجتمع المدني في إدماج المحبوسين ، من إلقاء الأستاذ محمد بركون إطار بمديرية السجون وإعادة الإدماج،
المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتعاون مع المجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان من إلقاء ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان نسيمة خلفة،
المرصد الوطني للمجتمع المدني ،دعم المشاركة المجتمعية من إلقاء عادل كشاط إطار بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
الجلسة الثانية: المجتمع المدني وبرامج تعزيز ترقية حقوق الطفل ترأسها محمد شبانة مدير المشاريع بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تخلّلتها عدة مداخلات:
المرافقة النفسية والاجتماعية للأطفال، تجربة Forem من إلقاء رئيسها البروفيسور مصطفى خياطي،
تجربة شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة من إلقاء حسين غازي باي عمر، عضو المكتب الوطني للشبكة،
المرافقة النفسية للأطفال، تجربة الجمعية الوطنية مفاتيح التنمية ألقاها عادل بورقازن رئيس الجمعية.
لتُختتم هذه الجلسات بنقاشات فُتحت أمام الحضور واقتراحات وتوصيات لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين هيئات الدولة والمجتمع المدني وإثرائها.
